يعتبر التمييز الرقمي امتداد وانعكاس للتحيزات المنتشرة في المجتمع و/أو في العالم الفيزيائي، وبمعنى آخر، يكرر التمييز الرقمي إنتاج حالات التمييز التي نعيشها في العالم الواقعي. ويمكننا تعريف التمييز الرقمي على أنه معاملة الأفراد أو المجتمعات المهمشة و/أو الضعيفة بشكل غير عادل و/أو غير أخلاقي أو بشكل مختلف بناء على قوميتهم/ن و/أو لونهم/ن و/أو عرقهم/ن و/أو هويتهم/ن الجندرية و/او أي صفات أخرى تميزهم/ن. 

يعتبر الحياد التكنولوجي خرافة. حيث تعزز التقنيات والتكنولوجيات الناشئة أشكال التمييز الموجودة أصلا؛ سواء كان ذلك من استخدام أنظمة الشرطة التنبؤية والتي تميز بشكل منهجي ضد المجتمعات المصنفة على أساس العرق بانها قد تكون أعلى إجراما، أو خوارزميات إدارة والمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تميز في طريقة إنفاذ سياسات إدارة المحتوى ضد مجتمات معينة قد تكون مضطهدة سياسيا أو مجتمعيا، وصولا إلى تقنيات التعرف على الوجه والتي تميز على الأغلب ضد الأشخاص ذوي البشرة الملونة والداكنة، بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة الأخرى التي تضاعف التمييز ضد المجتمعات المهمشة والضعيفة. 

في الحالة الفلسطينية، يعاني الفلسطينيون/ات من تمييز رقمي ممنهج ضدهم/ن، وهو امتداد لحالة التمييز والفصل العنصري القائمة على أرض الواقع ضدهم/ن. فعلى مدار الأعوام الماضية، جابه الفلسطينيون/ات تقنيات المراقبة والتجسس التي تستخدم ضدهم للقمع وإحباط محاولة التنظيم والتجمع في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى زيادة الرقابة الذاتية وتأثير الردع الذي يحبط عمل وآداء النشطاء والصفحيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان. 

وعلى صعيد آخر، أشارت المؤسسات الحقوق الفلسطينية، إلى التمييز الرقمي الممنهج ضد الفلسطينيين/ات في إدارة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى وجه التحديد منصة ميتا، الامر الذي ظهر جليا  في شهر أيلول/ سيبتمبر المنصرم، من خلال نتائج الفحص المتعلق بحقوق الإنسان حول آثار سياسات إدارة المحتوى لشركة ميتا (فيسبوك سابقا) باللغة العربية والعبرية، والذي أعدته شبكة "أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية" العالمية والمعروفة بـ BSR. حيث أكد التقرير على أن سياسات وممارسات شركة ميتا في إدارة المحتوى باللغة العربية والعبرية التي تؤدي إلى نتائج متحيزة، مما يؤثر سلبًا على المستخدمين/ات الفلسطينيين/ات والناطقين/ات بالعربية، حيث لا تمارس الشركة الرقابة المطلوبة على المحتوى التحريضي والعنيف المنشور باللغة العبرية، بالمقابل تفرض إفراطا في الإنفاذ على المحتوى الفلسطيني باللغة العربية. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى الأثر السلبي لهذا التمييز على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين/ات في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز. 

إن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات يتعدى المراقبة وإدارة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصل إلى التمييز في الظهور على خرائط شركة (جووجل) وهي أكبر مصدر ومرجع للخرائط الرقمية، بالإضافة إلى التمييز الرقمي في الوصول إلى بعض الخدمات الرقمية، مثل خدمات الدفع الإلكتروني عبر منصة (باي بال) ومنصة (فينمو) التابعة لها.

 إن كل هذه الممارسات التمييزية بحق الفلسطينيين/ات تستدعي أن يجتمع الفلسطينيون/ات وحلفائهم/ن من حول العالم مع ممثلين/ات هذه الشركات والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإعلامية لنقاش تأثير هذه السياسات التمييزية في تطبيع التمييز ضد الفلسطينيين/ات والاستسلات له. ناهيك عن أهمية نقاش سبل تسخير أدوات التعئبة والحشد الرقمي بهدف جمع القوى للوقوف بشكل صارم ضد هذا التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين/ات والمجتمعات المقموعة والمهمشة الأخرى في العالم. وعليه، تأتي النسخة السابعة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي (PDAF 2023)، بهدف فتح منصة للنقاش والحوار والخروج باقتراحات سياساتية وعملية بناءة لإنهاء التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات والأقليات الأخرى حول العالم. 

سنجتمع للعام السابع على التوالي في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2023، في محاولة للتشبيك والحوار بين الفلسطينيين/ات في كل أماكن تواجدهم ومحاولة أخرى لجمع القوى بين الفلسطينيين/ات والمناصرين للقضية الفلسطينية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجتمع المدني وشركات التواصل الاجتماعي والحكومات، لدراسة وفهم ومناقشة الآثار المختلفة للتمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات والمجتمعات المهمشة الأخرى حول العالم، بهدف توحيد سبل الضغط على الشركات التكنولوجية والحكومات لإنهاء هذا التمييز الممنهج بحقهم/ن. 

يهدف منتدى فلسطين للنشاط الرقمي عادة إلى وضع الحقوق الرقمية الفلسطينية كأولوية في سياقات إقليمية وعالمية في محاولة لتفعيل النضال التقاطعي للوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحر، عبر التجسير بين المؤسسات، والحراكات الاجتماعية، والمجموعات الحقوقية والأفراد الناشطين/ات في هذا المجال للوقوف على أهم سياسات الحقوق الرقمية التي تواجهنا لطرح تجاربنا وتبادل خبراتنا وبناء قدراتنا في هذا المجال، وتنسيق جهود العمل على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية.